اكراهيا لان متعلق الاكراه ليس هو التلفظ بذاك العقد، بل الاكراه تعلق بايجاد البيع مثلا. بلا مساس له الى آلة الانشاء أصلا، فيكون العقد في باب المكره هو بعينه العقد في باب الفضولي بلا تفاوت بينهما اصلا فكما أنه في باب الفضولي تام من حيث هو عقد وانما عدم تأثيره في وقوع المنشاء من جهة عدم استناده الى المالك، واذ هو من الامور التي يعتبر بقائه ويكون له البقاء في عالم الاعتبار وما دام لم يتم اسناده الى المالك، لم يكن متحققا و إذا أجاز المالك يتم شرط تحققه ويرتفع المانع عن تحققه. فيحكم بتحققه، و كذا في باب المكره يكون المانع عن تحقق ما تعلق به الاكره هو الاكراه وبعد ارتفاعه بطيب النفس. المتأخر يتم شرط تحققه فيحكم بتحققه، بل هذا في باب الاكراه اولى كما سيأتي لاجل استناد العقد الى المالك في المقام، دون الفضولي إذ المنتفى فيه امران رضاء المالك بما صدر عن الفضول واستناد ما صدر عنه إليه (قال دامت افاداته) وعلى تقدير كون العقد بما هو آلة الانشاء اكراهيا أيضا لا أثر لاكراهه لا يوجب بطلان العقد بعد فرض استقلال المالك في ارادة ايجاد المعنى الاسم المصدري وعدم انبعاث ارادته عن ارادة المكره (اقول) هذا هو حق الجواب والا فمع فرض كون باب العقود باب الالة وذى الالة لا باب المسببات واسبابها يكون اكراه ايجاد ذي الالة بعين الاكراه على ايجاده بآلته كما أن امضائه عين امضاء ايجاده بالته كيف وبهذا أجاب دام بقائه عن الاشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات حيث أنها واردة في مرحلة المسببات لا الاسباب وهو دام ظله قال بأن مبنى الاشكال على كون العقود اسبابا والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع بل بابها باب الالة وذيها وامضاء ذي الالة امضاء لالته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذى الالة امضاء لالته كك؟ اكراهه