للبيع بالمعنى الاسم المصدرى إذا كان الحل وضعيا لا بمعنى الترخيص إذ الحلة الوضعية بمعنى النفوذ لا تستدعى اعتبار الانتساب الى الفاعل (وكيف كان) فامضاء المنشأ بالانشاء عين امضاء انشائه بالالة المعدة لانشائه سواء كان الامضاء متعلقا بالمعنى المصدرى أو بالاسم المصدرى أما على الاول فواضح جدا ضرورة أن ايجاد كل شيئى له آلة تخصه، فإمضاء الكتابة بالمعنى المصدرى عن امضاء ايجادها بالقلم فالممضى هو الكتابة بالقلم، وامضاء الفعل باعتبار صدوره عن الفاعل عين امضاء ايجاده بالالة المعة لايجاده عرفا لاأن امضائه ملازم لا امضاء آلته حتى يرد عليه أنه ملازم لامضاء الالة في الجملة، بل بمعنى أنه عين امضاء الالة وأما على الثاني اعني ما إذا كان الامضاء راجعا الى المعنى الاسم المصدرى فهو وإن كان في كونه عين امضائه لالة انشائه نوع خفاء، وذلك لامكان دعوى أن امضائه انما تعلق بالمعنى الاسم المصدرى بما هو هو بلا لحاظ صدوره عن الفاعل فلا يرتبط بامضاء آلة ايجاد، فان الممضى (ح) هو الوجود لا الايجاد (كن النظر الدقيق) يعطى انتفاء الفرق بينهما، وذلك لكون المعنى المصدرى عين المعنى الاسم المصدرى بحسب الواقع وانما التغاير بينهما بالاعتبار فامضاء معنى الاسم المصدرى عين امضاء االمعنى المصدرى لان المعتبر في صدق الامضاء هو صدق العنوان الذى تعلق به الامضاء على المصداق الخارجي نحو صدق الكلى على أفراده بالحمل الشايع ولاشك في أن مصداق البيع بمعنى الاسم المصدرى الذى ورد عليه الامضاء هو بعينه مصداق البيع بمعنى المصدرى فيكون امضائه عين امضائه. (فتحصل) أن التحقيق يقتضى كون الالفاظ موضوعة للمنشأت بايجاد الفاعلين بآلة انشائها وأنه لامسرح للاسباب والمسببات في باب المعاوضات فان المنشأ فيها هو الفعل المباشرى الموجود بايجاد الفاعل (نعم) باب الخيارات