(في البحث عن الفاظ العقود) أوفوا بالعقود من سائر العمومات لكونه من باب التمسك بالعام في السهبه المصداقيه وفى صحه التمسك بعموم أوفو وجهان مبنيان على ان العقد الذى هو موضوع وجوب الوفاء هل هو عباره عن الالتزام المعاملى المتحقق في ضمن احدى هذه المعاملات الخاصه من البيع والصلح ونحوهما فكأنه قال يجب الوفاء بالعقد البيعى والصلحى ونحوهما بعد الفراغ عن كونه بيعا أو صلحا أو غيرهما من العقود المعامليه أو أنه عباره عن مطلق الالتزام، فعلى الاءول فشمول دليل وجوب الوفاء لما يشك في صحته يتوقف على احراز كونه من المعاملات العرفية كالبيع ونحوه لكن الالتزام البيعى مثلا هو الموضوع حسب الفرض وعلى الثاني فيصح التمسك بعموم وجوب الوفاء ولو مع الشك في كونه بيعا " أو غيره لكن الاءقوى هو الاءول لاءن الظاهر من العقد الذى هو موضوع وجوب الوفاء هو الالتزام المعاملي العرفي المتحقق في ضمن احدى هذه المعاملات العرفية وعليه فعند الشك في بيعيه بيع مثلا " كما لا يصح التمسك بعموم دليل الحليه لا يصح التمسك بآيه أوفو ايضا، إذا تحقق ذلك فنقول: الكلام في المخصوصيات المعتبرة في الفاظ العقود كما افاده المصنف قده يقع تاره في مواد الالفاظ من حيث افاده المعنى واخرى في هيئتها في اعتبار هيئه كل من الايجاب والقبول وهيئه تركيبهما من حيث الترتيب والموالات والبحث عن تلك الخصوصيات لا يختص بباب البيع بل يطرد في جميع ابواب المعاملات اما الكلام في مواد الالفاظ فتنقيح البحث عنه يتوقف على بيان مقدمه وهى أن البيع ونحوه من المعاملات أمور ايجاديه تتحقق وتوجد بأيجادها في موطن وجودها وتحققها وهو عالم الاعتبار وهى معاني بسيطه ما به الاشتراك منها متحد مع ما به الامتياز كل منها عن الاخر نظير الاعراض الخارجيه التى هي بسائط في الخارج فالسواد الشديد يمتاز عن الضعيف بالسواد كما