الى ثلاثة اقسام لاءن استيفاء المنافع اما يكون منوطا " بالتسليط على العين وذلك كسكنى الدار ونحوه مما يتوقف الانتقاع به على التسليط على العين واما لا يكون بالتسليط على العين كما في عمل الحر واما يمكن أن يكون بالتسليط على العين ويمكن أن لا يكون كما في اجارة الدابه لحمل المتاع حين أنه يمكن أن يكون من المستأجر فيكون بتسليط منه على العين كما أنه يمكن أن يكون من مالك الدابة فلا يلزم دخول الدابه في سلطنة المستأجر والاجارة في الانواع الثلاثة بمعنى واحد لاأنها في كل نوع بمعنى آخر مغاير مع معناها في الاخرين لكنها في النوعين الاخرين ليس بمعنى يقتضى تسليط المستأجر على العين المستأجرة مجانا لاستحالته في النوع الثاني وعدم اقتضاء عقد الاجاره له في النوع الاخير، فلا بد من أن يكون في النوع الاول ايضا كذلك وإلا يلزم أن يكون معناها في النوع الاول مغايرا " مع معناها في النوعين الاخرين فلا يكون في نفس الاجارة اقتضاء في تسليط العين المستأجرة مجانا " بحيث يصير المستأجر مالكا " ومستحقا " للسلطنة على العين مجانا " حتى يكون شرط الضمان مخالفا " لمقتضى العقد هذا غاية تقريب هذا الكلام ولكن التحقيق كون شرط ضمان العين مخالفا " لمقتضى العقد كما عليه المشهور وذلك لاءن الانواع الثلاثة كما ذكر في توقف الاءستيفاء على التسليط على العين أو التوقف على عدمه أو عدم التوقف عليه ولا على عدمه إلا أن اقتضاء الاجارة لتسليط المستأجر على العين مجانا " في القسم الاول لا يوجب التفاوت في معنى الاجارة بل هي مع ذلك الاقتضاء في الجميع بمعنى واحد وهذا الاقتضاء في النوع الاول جاء من خصوصة هذا النوع وهذا المعنى الجامع للجميع هو المعبر عنه بالفارسية (بمزد دادن) اعني الاعطاء لأجرة إلا انه يتفاوت فيما إذا تعلقت في المنفعة أو في الانتفاع