ثم ان المال اما أن يكون باقيا عند الحاكم أو انه تصدق به وعلى الثاني فاما أن يكون عين المال موجودا عند الفقير أو لا (لااشكال) في عدم استحقاق المالك لشيئى لاعلى الحاكم ولا على الفقير لو تلف عند الفقير وذلك واضح، حيث أن الحاكم تصدق بمال الامام ع باذنه أو بمال المالك ولاية عليه، و الفقير قد ملك بأخذه وأتلف ماله الذى ملكه بالاخذ فلاسبيل للمالك عليه بشيئى اصلا بعد خروجه عن ملكه (ولو كان باقيا عند الحاكم) فهل يعود الى اللمالك بعد تبينه أو لا؟ وجهان من أنه قد خرج عن ملكه ودخل في ملك الامام (بناة على كونه له ع) ولاوجه لموده الى المالك بعد خروجه عنه ومن أنه كان بعنوان مجهول المالك وقد خرج عن هذه العنوان بظهور مالكه فيعود الى ملكه بعد تحقق موضوعه وأشكل من ذلك مالو تصدق به الحاكم وكان موجودا عند الفقير لصيرورة الفقير مالكا بالاخذ فهل يكون عنوان مجهول المالك حيثية تعليلية في انتقال المال الى الامام ع ومنه الى الفقير بالتصدق عنه ع وكذا في انتقاله الى الفقير بالتصدق عن المالك على القول به؟ أو أن هذا العنوان حيثية تقييدية يدور مدارها الحكم حدوثا وبقاء؟ (وقد اختار الاستاذ دام بقاؤه) فيما كان موجودا في يد الحاكم وظهر مالكه قبل الدفع الى الفقير انه يعود الى المالك فيأخذه من الحاكم وأما إذا تصدق به الحاكم وكان المال موجودا عند الفقير فاختار دام بقاؤه عدم عوده الى المالك وأنه لاحق له على الفقير بمطالبة ذلك المال الموجود عنده ولكن الفرق مشكل، (والتمسك) باستصحاب بقاء المال في ملك الفقير بعد ظهور مالكه (موقوف) على صحة الاستصحاب في الشك في المقتضى وهو خلاف المختار عند الاستاذ في الاصول وذلك لان الشك في بقاء المال في ملك الفقير بعد ظهور المالك مسبب عن الشك في كيفية دخوله في ملكه وان ذلك هل كان بعنوان مجهول