العبد واقعا في حال عدم تنفيذ وكالته عن الغى فيصير العقد المركب منه ومن الايجاب (ح) فضوليا فلا يلغو الايجاب ايضا بل يتوقف على الاجازة، اما اجازة موكل العبد في قبول الصادر عنه أو اجازة مولى العبد في وكالة العبد عن الغير واياما كان يصح العقد باحدى الاجازتين من غير اشكال. الاشكال الثاني لزوم اتحاد الموجب والقابل إذا العبد لما كان ملكا للمولى حين القبول فكان بمنزلة المولى فكان الايجاب والقبول صدر كلاهما عن المولى غاية الامر الايجاب منه نفسه والقبول منه بعبده، ولا يخفى ان هذا الاشكال اضعف من الاشكال الاول، اما اولا فلكفاية التعدد الاعتباري في كل عقد واما ثانيا فلانه على فرض اعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري التعدد الخارجي في المقام موجود إذ الايجاب يصدر عن شخص آخر وانما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي موجود في المقام فلا وقع لهذا الاشكال اصلا الى هنا نختم الكلام في الجزء الاول مما علقناه على مكاسب الشيخ الاعظم استاذ الاساتيد آية الله الكبرى الحاج شيخ مرتضى ان هذا الاشكال اضعف من الاشكال الاول، اما اولا فلكفاية التعدد الاعتباري في كل عقد واما ثانيا فلانه على فرض اعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري التعدد الخارجي في المقام موجود إذ الايجاب يصدر عن شخص آخر وانما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي موجود في المقام فلا وقع لهذا الاشكال اصلا الى هنا نختم الكلام في الجزء الاول مما علقناه على مكاسب الشيخ الاعظم استاذ الاساتيد آية الله الكبرى الحاج شيخ مرتضى (الانصاري) نور الله تعالى مضجعه مما استفدناه من ابحاث شيخنا واستادتا الاعظم آية الله في الانام من الله المالك العلام الميرزا محمد حسين (النائيني) الغروى قدس سره وطيب رمسه مع ما سنح بخواطرى الفاتر في بعض الموارد حامدا لله سبحانه ومصليا على النبي وآله عليهم من الصلوات انما ها وازكاها وكان ختامه للطباعة بيد مؤلفة الفقير الضعيف الفاني محمد تقى بن محمد الاملي عفى عن جرائمهما وفى ضحى يوم السبت الخامس من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاثمأة وثلاثة وسبعين بعد الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها الالف السلام والتحية والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا.