الحاصل بالعيب على التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب في يوم الرد فلو كان المدار في الضمان على قيمة يوم الغصب في قيمة العين كما هو السمتظهر من الفقرتين السابقتين للزم التناقض بينهما وبين هذه الفقرة الظاهرة في كون المدار على يوم الرد في قيمة الصحيح والمعيب، ولزوم التناقض انما هو بالحاظ الاجمال على تبعية الصفات مع العين في اصل الضمان وفى وقته وبلحاظ الاجماع لابد من اعتبار التساوى في وقت ضمان العين والصفة،، فان كان ضمان العين في وقت الغصب يجب ان يكون ضمان الصفة ايضا كذلك فالتفكيك بينهما بجعل ضمان العين يوم الغصب وضمان الصفة يوم الرد مخالف مع الاجماع. وحيث ان هذه الفقرة في الدلالة على كون المدار على قيمة يوم الرد، تكون اظهر من الفقرتين السابقتين في الدلالة على كون المدار على يوم الغصب فليجعل هذه الفقرة قرينة على صرف ظهور الفقرتين السابقتين عما تدلان عليه من كون المدار على يوم الغصب فيقال بكون العبرة في الجميع على يوم الاداء،، ولكن يدفع هذا الاشكال بمنع الظهور المذكور بل الظاهر كون الظرف في المقام اعني قوله يوم ترده متعلقا بعليك الذى يتضمن معنى يلزمك والمعنى (ح) يلزم عليك يوم الرد تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب وليس فيها دلالة على تعيين يوم القيمة وانه يوم الرد أو غيره، وبعبارة اخرى هذه الفقرة ناصرة الى زمان الاداء والامتثال كما ان الفقرتين السابقتين كانتا ناظرتين الى زمان الاشتغال فالمقصود من هذه الفقرة هو تعيين ظرف الاداء بما اشتغلت الذمة به من غير نظر فيها الى تعيين مقدار ما اشتغلت الذمة به فيحتمل ان يكون المدار في الارش ايضا على قيمة يوم الغصب كما في ضمان اصل العين، ويحتلم أن يكون المدار على يوم حدوث العيب الذى هو بمنزلة تلف جزء من العين في باب الضمانات،، وحيث قد عرفت ظهور الفقرتين السابقتين في كون المدار