دليل الانسداد عند البحث عن كلام شيخ المحققين في الظن هو جعل الهوهوية وقد حررنا في اوائل مباحث الظن بأنه لا يرجع الى محصل، وكذا الكلام في الملكية حيث أن حكم الوارد في مورد اللملكية لا ينحصر في حكم واحد حتى يصير مخصصا بكونه منشأ لانتزاع الملكية ولا يمكن جعل مجموع الاحكام الواردة في مورد الملكية أيضا منشاء لانتزاعها وكل هذه العضال نشأة عن القول بانتزاعية الاحكام الوضعية والتخلص عنه بالالتزام بجعل ما عدا الاربعة المذكورة منها مستقلا وموضوعا لما يترتب عليها من الاحكام التكليفية ومن القسم الثاني هو اللزوم فانه ينتزع عن وجوب الوفاء بالعقد وتقريب الاستدلال بالاية ح على لزوم كل عقد شك في لزومه أن يقال مقتضى اطلاق وجوب الوفاء حتى بعد فسخ الفاسخ للعقد هو عدم تأثير فسخه وهو معنى اللزوم وسيجئى هذ التقريب من المصنف قده في أول الخيارات ولا يرد عليه شيئ إلا الشبهة في معنى الوفاء الذى هو متعلق التكليف وأنه هل هو عبارة عن الالتزام القلبى حتى انه لو استراد العين عمن انتقل إليه بعنوان الغصب كان وفاء أو انه عبارة عن الوفاء الخارجي وعدم استرداد العين ولا يمكن الالتزام بشيئى منهما بخلاف مالو قلنا بأن الوفاء بالعقد عبارة عن بلزومه على ما بيناه حيث يسلم عن هذا الاشكال،، وأما الايراد عليه قده بأن التمسك بالاية لاثبات اللزوم بعد صدور الفسخ عن الفاسخ يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فمدفوع بأنه يكون كذلك لو كان المراد من العقد هو معنى الاسم المصدرى اعني العقدة الحاصلة من ربط احد الالتزامين بالاخر لانها المشكوكة بقائها بعد الفسخ لكن المراد بالعقد الذى تعلق الوجوب بوفائه هو المعنى المصدرى اعني ما صدر عن العاقد الذى وجوده في حال انشائه وتحققه وهو لابقاء له حتى يرتفع بالفسخ فبعد تحقق الفسخ يصح تعلق الامر بالوفاء به هذا تما الكلام في العمومات التى