المشترك مسببا عن الشك في وجود الفرد الطويل كالملكية اللازمة في المقام وكالفيل في مثال البق والفيل ومع اجراء الاصل في السبب لا ينتهى الامر ال اجرائه في المسبب مدفوع، اولا بمنع التسبب ضرورة أن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن كون الموجود هو الفرد الطويل على حسب مفاد كان الناقصة وهذا لا يجرى فيه الاصل لعدم العلم بالحالة السابقة وما يجرى فيه الاصل اعني عدم وجود الفرد الطويل على نوحو المفاد التامة لا يكون سببا للشك في بقاء القدر المشترك وثانيا بأنه على فرض تسليم كون الشك في وجود الفرد الطويل ببا للشك في بقاء القدر المشترك لا يكون التسبب شرعيا بل عدم بقاء الكلى بواسطة عدم الفرد عقلي كما لا يخفى فهذا لوجه ساقط جدا وليس نظر الشيخ قده في امره بالتأمل إليه رأسا. وانما الوجه في الامر بالتأمل هو الاشكال في اجراء الاستصحاب في خصوص المقام بناء على صحة اجرائه في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى وذلك للفرق بين المقام وبين ساير المقامات.. ومحصله أنه يعتبر في صحة استصحاب القدر المشترك كون الكلى قدرا مشتركا بين امرين أو امور مع قطع النظر عن حكم البقاء والارتفاع كالحيوان المردد بين البق والفيل والحدث المردد بين الاصغر والاكبر لاما إذا كان بين نفس البقاء والارتفاع بأن كان تنوعه بالنوعين باعتبار نفس البقاء والارتفاع كما في المقام فانه لا يصح أن يجرى فيه الاستصحاب لان حكم الاستصحاب اعني البقاء عند الشك فيه يرد على الموضوع ولابد في كل موضوع أن يؤخذ مع قطع النظر عن حكمه ويرد عليه الحكم ففى مثل زيد موجود لا يكون المحكوم عليه بالوجود هو القدر المشترك بين الموجود والمعدوم وفى مثل زيدا سود مثلا لا يكون قدر المشترك بين