[١]: ربما يورد عليه بانحصار القطع الواجب في هذه الصورة فما هو معنى الخصوصية؟ وهو عجيب لبداهة منع الانحصار فان من موارده القطع لاداء الدين الذي تقدم البحث عنه في المسألة السابقة. نعم يتوجه على ما في المتن السؤال عن الخصوصية المنظورة لهذه الصورة، فانا إذا صححنا الخطاب الترتبي كما هو الاظهر صحت الصلاة في جميع الصور والا لم تصح في شئ منها، فما هو الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر. وربما يوجه بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع فإذا وجب امتنع الامر بالتمام ولو بنحو الترتب لانهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، ولا موقع للترتب في مثل ذلك كما لا يخفى. ويندفع اولا: بمنع وجوب القطع بعنوانه، بل الذي يكون موجبا لدفع الضرر إنما هو سببه من التكلم أو المشي أو الاستدبار ونحوها من المنافيات، فهو الواجب مقدمة لدفع الضرر من انقاذ غريق أو اطفاء حريق وما شاكلهما لا القطع بما هو قطع ومن ثم لو قطع ولم يأت بها لم ينفع كما انه لو اتى بها كفى وان لم يكن متشاغلا بالصلاة ليحتاج إلى القطع. فإذا كان الواجب تلك المنافيات كان المقام من الضدين اللذين لهما ثالث فيؤمر بالاتمام على تقدير عصيان الامر بما يحصل به