[ (مسألة ٢٩): يكره السلام على المصلي [١]. ] وسبيل الاحتياط هو التنزل إلى الامتثال الاحتمالي بعد تعذر التفصيلي فيحيب باحدى الصيغ برجاء المماثلة، ثم يعيد الصلاة لاحتمال عدمها المترتب عليه البطلان حسب الفرض. بل له قطع الصلاة بعد الجواب المزبور واستينافها نظرا إلى قصور دليل حرمة القطع - لو تم - عن الشمول لمثل المقام فانه الاجماع والقدر المتيقن منه غير ما نحن فيه.

[١]: على المشهور ويستدل له بروايتين: احداهما: رواية الخصال المتقدمة المتضمنة للنهي عن السلام على المصلى معللا بانه لا يستطيع الرد ولكنها ضعيفة السند ب‌ (محمد ابن على ماجيلويه) شيخ الصدوق كما تقدم. ثانيتهما: موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) قال: كنت اسمع ابي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم... الخ
[٢]. فان الرجل موثق على الاظهر لظهور التوثيق المذكور في عبارة النجاشي عن ترجمته في رجوعه إليه لا إلى اخيه الحسن كما لا يخفى إذا فالرواية معتبرة والتعبير عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محله. غير ان بازائها ما رواه الشهيد في الذكرى قال: روى البزنطي عن [١] الوسائل: باب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب القواطع ح ٢.