[ (مسألة ١٩): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا [١] ] تقدم انه متى صدق عنوان التكلم مع الغير حكم بالبطلان سواء قارنه عنوان القرآن ام لا، فكون الاحوط ما ذكره محل نظر بل منع. والذى ينبغي ان يقال أن مقتضى اطلاق صحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم الناطقتين باعتبار المماثلة لزوم كون الجواب بصيغة (عليكم السلام) ولكنه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال (ع) ولا يقول وعليكم السلام

[١] كما ان معتبرة ابن مسلم دلت على لزوم كون الجواب بصيغة السلام عليك
[٢]. وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع اطلاقات الجواب من السنة والكتاب التى مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره. ومع الغض عن الاطلاق فيرجع إلى اصالة البراءة عن المانعية. وعليه فله الرد باي صيغة شاء. [١]: تارة يفرض بلوغ اللحن حدا لا يصدق معه عنوان التحية وان تخيلها المسلم، واخرى يفرض الصدق. فعلى الاول: لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضى، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الادمي من غير مسوغ. وعلى الثاني: وجب مطلقا اخذا باطلاقات رد التحية بعد وضوح [١] الوسائل: باب ١٦ من أبواب القواطع ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٦ من أبواب القواطع ح ٥.