[ (مسألة ٥): لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع [١]. ] والاستحباب فاين الدلالة عليه. واجاب: عنه المحقق الهمداني (قده) بكلام متين وحاصله ان الاعتراض ناش عن الغفلة وعدم التفطن إلى مراد صاحب المدارك فانه بعد ان نفى في المدارك احتمال الوجوب بمقتضى موثقة زرارة احتاج في اثبات الاستحباب إلى دليل فاستدل له بالصحيحة. فالاستدلال بها انما هو بعد القطع بعدم احتمال الوجوب بمقتضى الموثقة المؤيدة بالاصل، فتعجبه في غير محله وهذا الاشكال غير وارد على صاحب المدارك. نعم: يرد عليه الاشكال من وجهين: أحدهما ان ما ذكره من ان سند الروايتين متقاربان في غير محله، بل هما متباعدان، فان رواية أبي بصير ضعيفة من جهة الارسال كما عرفت

[١]، ورواية زرارة موثقة، فلا تعارض لعدم التكافؤ في السند. الثاني: انه لا حاجة في اثبات الاستحباب إلى دليل آخر لا صحيحة عواض ولا غيرها، بل يكفي فيه نفس الدليلين من غير حاجة إلى ثالث، فان احدهما تضمن الامر وهي رواية أبي بصير - مع قطع النظر عما ذكرناه من الضعف - والآخر وهي الموثقة تضمنت تركه عليه السلام، وبضم احداهما إلى الاخرى يثبت الاستحباب لا محالة. [١]: لبقاء ما لم يدخل في الركن كما هو الحال في ساير [١] وقد عرفت امكان التصحيح من وجه آخر.