[ والا في صلاة الآيات ففيها مرتان، مرة قبل الركوع الخامس، ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات، والا في الجمعة [١] ففيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ]

[١]: حيث ان الماتن لم يتعرض لصلاة الجمعة مستقلا فيجدر بنا التعرض لحكمها في المقام من حيث القنوت تبعا للمتن فنقول: لا ينبغى التأمل في مشروعية القنوت في صلاة الجمعة - في الجملة - كما في ساير الصلوات للاطلاقات مضافا إلى النصوص الخاصة كما ستعرف، وما ورد من نفيه في رواية عبد الملك بن عمرو، وصحيحة داود بن الحصين [١] محمول على التقية أو نفى الوجوب كما تقدم. وانما الكلام في محله وعدده، واستيعاب البحث يستدعي التكلم تارة في صلاة الجمعة منفردا اي صلاة الظهر الرباعية من يوم الجمعة واخرى جماعة التي هي ذات ركعتين مع الخطبتين وهنا ايضا يبحث تارة عن حكم الامام. واخرى عن وظيفة المأمومين. فالكلام يقع في جهات ثلاث: اما الجهة الاولى: فالمشهور ان حالها حال ساير الصلوات في ان فيها قنوتا واحدا قبل الركوع من الركعة الثانية، إلا ان حريزا روى عن زرارة عن ابى جعفر (ع) في حديث قال: وعلى الامام [١] الوسائل: باب ٥ من أبواب القنوت ح ٩ و ١٠.