[١]: - للزوم اداء الصيغة بالكيفية الواردة في لسان الادلة بعد ظهورها في لزوم رعايتها، فالاخلال بها على نحو يقدح في المصداقية لتلك الكيفية اخلال بالمأمور به، بل افساد للصلاة نظرا للتكلم العمدي قبل حصول المحلل والخروج منها.
[٢]: - خلافا للمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة حيث ذهبا إلى الكفاية. واستدل له المحقق (تارة) بالاطلاقات بعد وضوح صدق اسم التسليم على العارى من اداة التعريف. وفيه: مضافا إلى انصرافها إلى السلام المتعارف وهو خصوص المعرف كيف ولو بنى على الاخذ بالاطلاق لساغ مطلق السلام كيفما كان ولو بالتسليم على احد الائمة (ع) وهو كما ترى لم يلتزم به حتى المحقق نفسه - انه لو سلم الاطلاق لم يكن بد من تقييده بما في النصوص كموثقة الحضرمي حيث قد ورد فيها معرفا. و (اخرى) بوروده في الكتاب العزيز منكرا كقوله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين [١]. وفيه مالا يخفى فان الصيغ الواردة للسلام في الكتاب العزيز كثيرة كقوله تعالى: سلام علي، وسلام على المرسلين، وسلام على آل ياسين، ولا شك في عدم الاجتزاء بشئ منها إذ المأمور به في [١] سورة الزمر الآية ٧٣.