كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨١

أو اخروية فلا ريب في عدم وجوبه في القنوت لجواز الاقتصار على مجرد التسبيح كما نطقت به جملة من النصوص. وان اريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر فهو صادق على ذكرى الركوع والسجود وعلى القراءة والتشهد. فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما يقع في حال القنوت. مع ان الذكر بالمعنى الاول منطبق على الصلاة على محمد وآله الواقعة بعد التشهد فانها أيضا نوع من طلب الحاجة ولا اشكال في وجوبها. ثالثها: النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات. كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة. وما رواه الصدوق: في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والقنوت سنة واجبة في في الغداة، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة. وما رواه في الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. [١] ويندفع بان الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية - التي كثر السؤال عنها في لسان الاخبار - لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة في احداهما، وعطف التطوع عليها في الاخرى، فان