[ بعض القائلين بالوجوب يكفى مرة الا إذا ذكر بعدها فيجب اعادتها، وبعضهم على انه يجب في كل مجلس مرة. (مسألة ٢): إذا كان في اثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي [١] بالصلاة تجب للتشهد. نعم ذكره في ضمن ] اسمه صلى الله عليه وآله ثانيا قبل الصلاة عليه، اما بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد، ولا وجه للاكتفاء بما سبق. فمحل الكلام ما إذا لم تتخلل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار - حينئذ - أو يستحب على الخلاف المتقدم استنادا إلى اصالة عدم التداخل؟ الظاهر العدم لانسباق العموم الزماني من قوله (ع): (كلما ذكرته) في الصحيحة المتقدمة التي هي عمدة المستند في المسألة لا الافرادي اي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه لا انه يصلى لكل فرد من افراد الذكر. إذا فموضوع الصلاة انما هو طبيعي الذكر لا افراده، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة فلاحظ.

[١]: بل يكتفي فان التداخل في المسببات وان كان على خلاف الاصل، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص، الا انا ذكرنا في محله ان النسبة بينها إذا كانت عموما من وجه اما في الموضوع كالامر باكرام العالم تارة وباكرام الهاشمي اخرى، أو في المتعلق كالامر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب - ومنه المقام - جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين اخذا باطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محله.