[ التذكر فانه كالاتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينهما على وجه يوجب محو صورة الصلاة [١] سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فانه لا يوجب البطلان. ] المنافي من الناسي لا يقدح في الصحة إذ لا خلل في الصلاة حينئذ الا من ناحية التسليمة المتعذر تداركها وهي مشمولة لحديث لا تعاد.

[١]: لما هو المرتكز في اذهان المتشرعة خلفا عن سلف من ان مجموع الصلاة، عمل وحداني ومركب ارتباطي ذات هيئة اتصالية مقومة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها ويستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة وانتفاء صدق الاسم عليها. إذا فكما تعتبر الموالاة في نفس الاجزاء - كما مر - تعتبر بينها أيضا بعضها مع بعض (وبتعبير آخر) كما انها تعتبر في الاقوال تعتبر في الافعال أيضا بمناط واحد، غاية الامر ان الاعتبار في الاول مستند إلى رعاية الصدق العرفي، وفي الثاني إلى الصدق الشرعي وارتكاز المتشرعة حسبما عرفت. نعم يفترقان في ان الاخلال بها في الاول لا يستدعي الا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد والسهو قد تقدم. واما في الثاني: فيوجب بطلان الصلاة رأسا عمدا كان أو سهوا، إذ بعد انثلام الهيئة الاتصالية الماحي للصورة والمزيل للماهية لم يكن