[ وان كان الاحوط الاعادة معه أيضا [١] وكذا لا بأس به مع الضرورة [٢]، بل لو تركه حالها اشكلت الصحة وان كانت اقوى [٣]، والاحوط عدم وضع احدى اليدين ] قصورا في المقتضي للتعميم وليس كذلك بل هو من اجل وجود المانع وهو حديث لا تعاد الحاكم على الادلة الاولية والموجب لتخصيصها في غير الخمسة المستثناة بصورة العمد بناءا على ما هو الصواب من شموله للموانع والشرائط كالاجزاء. وعلى الجملة: فالقول بالاختصاص ليس لاجل الاجماع ليستشكل بان المسألة غير قطعية ولا لقصور المقتضي ليناقش بما ذكر، بل لحديث لا تعاد حسبما عرفت فما في المتن هو المتعين.

[١]: ولعله حذرا عن الشبهة المزبورة
[٢]: بلا خلاف فيه ولا اشكال لعموم ادلة التقية
[٣]: فان احتمال البطلان في المقام يبتني اما على دعوى ان العمل المخالف للتقية منهي عنه، أو على انه غير مامور به على الاقل فتفسد العبادة لفقد الامر وشئ منهما لا يتم. اما الدعوى الثانية: فلو ضوح عدم اقتضاء اوامر التقية تقييدا في موضوع الاوامر الاولية فالصلاة مع التكفير وان وجبت بالعنوان الثانوي الا ان مصلحة الصلاة بعنوانها الاولي باقية على حالها من غير تصرف في موضوعها. إذا فالاتيان بها بلا تكفير موافق لامرها فتصح بطبيعة الحال سيما وان المنسوب إلى العامة انهم لا يرون جزئية التكفير ولا شرطيته وإنما هو مستحب ظرفه الصلاة فان الامر حينئذ اوضح.