[١]: على المشهور بل اجماعا كما ادعاه غير واحد، فلا يجوز علوه عن الموقف ولا انخفاضه ازيد من لبنة ويجوز بمقدارها، وقد قدرها الاصحاب باربعة اصابع وهو كذلك، حيث ان المراد بها في لسان الاخبار هي اللبنة التي كانت متعارفة معتادة في زمن الائمة عليهم السلام، وقد لاحظنا ما بقى منها من آثار العباسيين في سامراء فكان كذلك تقريبا. وكيفما كان فقد خالف في ذلك صاحب المدارك (قده) فاعتبر المساواة، ومنع عن العلو مطلقا حتى بمقدار اللبنة، واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ فقال: لا، وليكن مستويا، وفي بعض النسخ (ولكن) بدل (وليكن). وتقريب الاستدلال ان من الواضح ان المساواة المأمور بها لم يرد بها المساواة الحقيقية الملحوظة بالآلات الهندسية، فانه تكليف شاق لا يمكن توجيهه إلى عامة المكلفين، فالمراد لا محالة هي المساواة العرفية المتحققة ولو مع الاختلاف اليسير فيما إذا كان تدريجيا انحداريا، دون ماكان دفعيا تسنيميا ولو كان بقدر اصبع لصدق عدم المساواة حيئنذ بعد ان كان الاختلاف في مثله محسوسا بينا، وظاهر الامر [١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب السجود ح ١.