[ (مسألة ٣): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط [١] فلو خالف عمدا عصى لكن الاظهر عدم بطلان الصلاة. ] ومع الشك فالمرجع اصالة البراءة وان كان ذلك احوط حذرا عن شبهة الخلاف.

[١]: لا ينبغي التأمل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلقه بعد ان كان محتمل الوجوب وموردا للاحتياط حسبما سبق، فتركه عمدا حنث للنذر وموجب للكفارة. نعم انعقاده من دون رعاية عنوان الاحتياط ممنوع كما لا يخفى. وانما الكلام في صحة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة والاظهر هو الصحة. وقد تقدم نظير المقام فيمن نذر ان يصلي في مكان راجح كالمسجد فخالف وصلى في غيره فان الصلاة حينئذ محكومة بالصحة وان كان أثما في مخالفة النذر. والوجه في ذلك ان الصلاة الفاقدة للموالاة والواجدة ضدان لهما ثالث وتعلق الامر بالثانية من ناحية النذر لا يستوجب النهي عن الاولى لوضوح ان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، إذا لا مانع من تصحيح الاولى بالخطاب الترتبي بعد البناء على امكانه ووقوعه بل كفاية تصوره في تصديقه حسبما فصلنا البحث حوله في الاصول. هذا. وقد يقال ان التصدي للصلاة الفاقدة تصرف في موضوع النذر واعدام له، وبما ان النذر يستدعي حفظ الموضوع وابقائه فلا