[ مع الضرورة يجزى الظاهر [١] ] كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه (ع) في صلاته، بل ان هذا احرى بالحكاية من كثير مما حكى كما لا يخفى فمن عدم التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا انه عليه السلام قد سجد على الباطن، ثم قال (ع) في الذيل يا حماد هكذا فصل، وظاهر الامر الوجوب واما الاستدلال بالتأسي فظاهر المنع كما مر غير مرة، إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه صلى الله عليه وآله بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسي.

[١]: لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالاضافة إلى حال الضرورة فان المقيد منحصر في احد امرين كما مر، اما الانصراف والتعارف الخارجي، واما صحيحه حماد وكلاهما مختصان بفرض التمكن، اما الاول فظاهر، وكذا الثاني لوضوح ان الامام (ع) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكنين من السجود على الباطن. وعليه: فاطلاقات الامر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل قوله (ع): انما السجود على سبعة اعظم ومنها الكفان غير قاصرة الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد واما الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور فيه ما لا يخفى، إذ مضافا إلى منع الكبرى لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مر مرارا لا صغرى لها في المقام، فان ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له، فيكف يعد ميسورا منه ومن مراتبه، وهل هذا الا كمن امره المولى ان