[ وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة [١]. (مسألة ١): الاحوط عدم قطع النافلة المنذورة [٢] إذا لم تكن منذورة بالخصوص بان نذر اتيان نافلة فشرع ] والمتحصل من جميع ما مر ضعف هذه الوجوه بالاسر ما عدا الاجماع - لو تم - فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة، فانه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الادلة العامة مثل حديث الرفع فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث. على ان جل المجمعين قد صرحوا بالجواز اما بعنوان الضرورة كما عن بعض، أو العذر كما عن آخر أو لحاجة دنيوية أو اخروية كما عن ثالث، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعا، بل قد يجب. ومن ثم يقسم إلى الاحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما اشير إليها في المتن.

[١]: - هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرد هوى النفس فيبقى غيره مشمولا للاقسام المزبورة ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي - كما مثل به في المتن - فان في الحكم بالكراهة المصطلحة اشكالا كما لا يخفى. واما لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز فمقتضاها عدم الجواز الا في موارد الضرورة من الامثلة المذكورة فيها فلا يجوز القطع في غيرها فضلا عن ان يكون مستحبا.
[٢]: اما النافلة في نفسها: فلا اشكال في جواز قطعها لقصور