[ فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح [١] وان كان الاحوط الاستيناف إذا تركها اصلا ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب. ] في الركوع نفسه، وفي الذكر الواجب فيه، بل ان مقتضى هذا البيان اعتباره حتى في الذكر المستحب إذا قصد به الخصوصية والورود، فانه كالذكر الواجب في ان محله الركوع المأمور به فيعتبر الاستقرار في كليهما بملاك واحد. نعم لا يعتبر في المستحب المأتي به بقصد مطلق الذكر لا التوظيف، إذ ليس له حينئذ محل معين كما هو ظاهر. فما ذكره في المتن من الاحتياط في الذكر المندوب إذا جاء به بقصد الخصوصية في محله.

[١]: - لا اشكال في البطلان لو اخل بالاطمئنان عمدا في الذكر الواجب فضلا عن اصل الركوع كما هو ظاهر. وهل هو ركن تبطل الصلاة بتركه حتى سهوا. نسب ذلك إلى بعض كالشيخ، والاسكافي وكأنه اخذا باطلاق معاقد الاجماعات، لكنه واضح المنع كما لا يخفى هذا. والصحيح: في المقام هو التفصيل بين الاخلال به في اصل الركوع وبين تركه في الذكر الواجب. ففي الاول: لا يبعد القول بالبطلان لما عرفت من ان ظاهر صحيحة الازدي اعتباره في الركوع والارشاد إلى شرطيته فيه، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين العمد والسهو، إذ ليس هو حكما نفسيا حتى ينصرف إلى حال الاختيار، بل ارشاد إلى الاعتبار الشامل باطلاقه لكلتا الصورتين