[ (مسألة ٢٨): لافرق بين الفريضة والنافلة [١] في واجبات الركوع، ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الاقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا. ] استحبابها قبل الركوع حال الانتصاب فلو اتى بها حال الهوي لا يكون ذلك بقصد الخصوصية، بل بعنوان مطلق الذكر.

[١]: لا ريب في انه لا فرق بين الفريضة والنافلة بحسب الحقيقة والماهية، وانما الفرق بينهما من جهة الحكم، ولذا لو امر المولى بالصلاة فريضة بعد بيان كيفيتها ثم امره بها نافلة يعلم ان المطلوب منه استحبابا انما هو نفس تلك الاجزاء والشرائط. فعليه لا فرق بينهما في جميع واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته إلا إذا لم يكن لادلتها اطلاق ولاجله كان نقصان الركوع عمدا أو سهوا في النافلة موجبا للبطلان لاطلاق لا تعاد الحاكم بالاعادة فيما إذا كان الاخلال النقصي من ناحية الركوع مضافا إلى حديث التثليث الدال على ان الركوع من مقومات الصلاة، وبدونها تكون الصلاة منتفية. واما زيادته العمدية فهي أيضا توجب البطلان لان الركوع اخذ في الصلاة بشرط لا، والمفروض اتحاد الماهيتين، فلا محالة تكون الزيادة فيها موجبة للبطلان. واما الزيادة السهوية فمقتضى القاعدة من اتحاد الماهيتين هو