[ نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الازلة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع [١]. (مسألة ٣): إذا توقف اداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت [٢] لا في الضيق [٣] ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الاداء متشاغلا بالصلاة [٤]. (مسألة ٤): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة [٥] وان كان آثما في ترك ]

[١]: كما عرفت.
[٢]: لاطلاق دليل وجوب الاداء الشامل لحال الصلاة بخلاف دليل حرمه القطع فانه الاجماع ولا اطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام.
[٣]: لوضوح ان الصلاة لا تسقط بحال.
[٤]: وان استلزم فوات بعض الاجزاء أو الشرائط، لان اداء الدين اهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه. هذا فيما إذا ضاق الوقت حتى عن ادراك الركعة والا تعين القطع إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من ادرك.
[٥]: إذ بعد ان لم يكن الامر بالقطع مقتضيا للنهي عن ضده الخاص وهو الاتمام لم يكن مانع من تعلق الامر به ولو بنحو الخطاب الترتبي، كما في نظائر المقام غايته ارتكاب الاثم في ترك