[١]: إذ الدليل المزبور هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام. لكنك خبير بأن دليل حرمة القطع ايضا هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع فورية الازالة. ونتيجة ذلك هو التخيير بين الامرين - كما مرت الاشارة إليه في المسألة الثانية والاربعين من الفصل السابق - إلا إذا لزم من عدم المبادرة إلى الازالة فوت القدرة عليها فانه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها اول وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير.
[٢]: فانه ان تمكن من الازالة بعد الصلاة فلا اشكال في وجوب الاتمام لاهمية الوقت بلا كلام، وان لم يتمكن، فان تمكن من الازالة حال الاشتغال بالصلاة من غير اخلال بشئ من الاجزاء أو الشرائط تعين ذلك لفقد المزاحمة حينئذ، بل وكذا لو اخل، لاهمية الازالة من بعضها كما لا يخفى. وان لم يتمكن وقعت المزاحمة بين الازالة وبين اصل الصلاة قدم الثاني بلا اشكال فانها لا تسقط بحال، إلا إذا ادرك ركعة من الوقت فان الازالة تتقدم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من ادرك.