[ (مسألة ٩): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الاثناء [١] ] بها نسيان لا يتمكن معه من التدارك ووضع كل شئ موضعه المختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين فيكون مفادها مساوقا لموثقة اسحاق بن عمار المتقدمة. وعلى تقدير تسليم الاطلاق فلا بد من تقييدها كغيرها من النصوص المتقدمة

[١] بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ايقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة
[٢] فان الجملة الشرطية تضمنت قيدين (احدهما) تيقن ترك الركعة - اي الركوع كما يشهد به قوله: وترك الركوع - (ثانيهما) ان يكون التذكر بعد السجدتين، فمفهومها عدم وجوب الاستيناف عند فقد احد القيدين فلا تجب الاعادة لو شك في ترك الركوع لكونه مجرى لقاعدة التجاوز، كما لا تجب لو كان التذكر قبل السجدتين الشامل لما إذا تذكر بعد السجدة الواحدة. فبمفهوم هذه الصحيحة يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو كان. فما افاده في المتن من الحكم بالصحة في هذه الصورة بعد تدارك الركوع هو الصحيح، وإن كان الاحوط الاعادة. [١]: قد عرفت ان الركوع ليس عبارة عن مجرد الهيئة الخاصة [١] هذا وجيه في غير صحيحة رفاعة، اما فيها فالنسبة بينها على تقدير تسليم الاطلاق كما هو المفروض - وبين مفهوم صحيحة أبي بصير عموم من وجه كما لا يخفى ومعه لا موجب لتقديم هذه الصحيحة.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الركوع ح ٣.