[ إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا [١]، ] لمطلق وضع اليد وحيث لا تنافي بينهما فلا موجب لارتكاب التقييد ونتيجته تعميم الحكم لمطلق ما صدق عليه وضع احدى اليدين على الاخرى كيفما اتفق. نعم: يظهر من رواية الخصال المتقدمة تخصيصه بما عد تشبها بعمل المجوس فلا يكفي الوضع من دونه كما لو الصق اصابع احدى يديه بالاخرى.

[١]: قال في الجواهر: (لا اجد فيه خلافا بل ظاهر ارساله ارسال المسلمات من جماعة من الاصحاب كونه من القطعيات) ثم نقل في آخر عبارته كلاما عن الرياض يظهر منه ان المسألة غير قطعية وكيفما كان فقد استشكل هو (قده) في المسالة - لو لم يكن اجماع - بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعية خصوصا على القول بان العبادات اسامي للصحيح الموجب لاجمالها وعدم صحة التمسك باطلاقاتها. ودعوى: اختصاص دليل المانع بصورة العمد لمكان الاشتمال على النهي المتعذر توجيهه إلى الساهي. يدفعها: ما هو المقرر في محله من ظهور النواهي كالاوامر في باب المركبات في الغيرية والارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد. اقول: ما افاده (قده) وجيه لو كان القائل بالاختصاص يرى [١] الجواهر ج ١١ ص ٢٣.