[١]: على المشهور بل اجماعا كما عن غير واحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقا، وعن ابن ابي عقيل - كما في الذكرى - اختصاصه بالجهرية وان نسب إليه الوجوب مطلقا ايضا كالصدوق. وعن البهائي في الحبل المتين الميل إليه حيث انه قال بعدما نسب الوجوب إلى من عرفت: ان ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب، بل في الحدائق [١] بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر انه صنف رسالة في ذلك وان لم يعثر عليها. وعن التذكرة حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الاصحاب على ارادة التأكد وشدة الاستحباب. وكيفما كان فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الاخبار، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه: احدها: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)
[٢] بناءا على ان يكون المراد من القيام لله هو الصلاة، ومن القنوت القنوت المصطلح. [١] راجع الحدائق ج ٨ ص ٣٥٣
[٢]: البقرة ٢٣٨.