[ (مسألة ١): تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الاذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو [١] فلا اشكال فيها. (مسألة ٢): الاحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الافعال بلا فصل وان لم يمح معه صورة الصلاة وان كان الاقوى عدم وجوبها [٢] وكذا في القراءة والاذكار. ] ثمة اي سبيل إلى التصحيح كما هو واضح.

[١]: لعدم كونه من الفصل بالاجنبي وانما هو اطالة للصلاة نفسها بعد ان كان ذلك كله معدودا منها بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) من انه: (كل ما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة [١].
[٢]: إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الاجزاء هو ما تقدم من الارتكاز في اذهان المتشرعة ولا ريب ان المرتكز لديهم اوسع دائرة من الموالاة العرفية، اي التتابع المعبر عنه بالفارسية ب‌ (پي در پي) فان القادح انما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتصالية كما تقدم فيعتبر عدمه واما اعتبار الاتصال زائدا على ذلك لتتحقق معه الموالاة العرفية أيضا فلا دليل عليه، فما عن صاحب الجواهر (قده) من المناقشة في ذلك بدعوى كون الاطالة المزبورة مغيرة للهيئة المعهودة ج ١٢ ص ٢٠٨ غير واضح. [١] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب الركوع ح ١.