[١]: لم أجد تعرضا لهذه المسألة بالخصوص في كلمات القوم لا المحقق في الشرايع ولا صاحب الجواهر ولا الحدائق ولا المحقق الهمداني (رضوان الله عليهم) ولعل الاهمال من اجل الاتكال على الوضوح لاعتبار الاطمئنان في تمام اجزاء الصلاة. وكيفما كان: فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان في التشهد لا خصوصا ولا عموما إلا رواية واحدة وهي رواية سليمان بن صالح: (وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة... الخ) [١]. ولكنك عرفت فيما سبق عدم اطلاق لها يشمل جميع الحالات لعدم كونها مسوقة الا لبيان اصل اعتبار التمكن في الصلاة تمهيدا لاعتباره في الاقامة قياسا لها عليها، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسك باطلاقه، فهي نظير ما مر في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها، فان التشبيه غير وارد إلا لبيان اصل الاعتبار، ولا نظر فيه إلى ساير الجهات حتى ينعقد الاطلاق. وبالجملة: فالدليل اللفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود، فان تم الاجماع المدعى في كلمات غير واحد والا فالحكم محل اشكال وسبيل الاحتياط معلوم. [١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب الاذان والاقامة ح ١٢.