[ (الثاني): الذكر والاحوط اختيار التسبيح من افراده [١] مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي (سبحان الله)، وبين التسبيحة الكبرى وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده). ] حق الجميع شئ واحد بحسب الواقع. فهذا القول ساقط. وعليه يتعين الاقتصار على الاقل لوجهين: احدهما: اطلاق الامر بالركوع لما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له، بل يطلق على ما كان عليه من المعنى اللغوي مع مراعاة بعض القيود فلا يكفى مسمى الانحناء بل لا بد من الزيادة والمتيقن منها الانحناء باقل مقدار ينحني فيه المتعارف عند وضع يده على ركبته، واما الزائد فمشكوك يدفع باصالة الاطلاق. الثاني: اصالة البراءة من اعتبار الانحناء الاكثر - مع الغض عن الاطلاق - كما هو المقرر في باب الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

[١]: لا اشكال في وجوب الذكر في الركوع بالاجماع والنصوص المعتبرة كما ستعرف. فلو اخل به عمدا بطلت صلاته، كما لا إشكال في الاجتزاء بالتسبيح في الجملة. وانما الكلام يقع في جهات: الاولى: لا ينبغي الاشكال في كفاية التسبيحة الكبرى وهي (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة للنصوص الكثيرة والمعتبرة التي من اجلها يحمل الامر بالثلاث في صحيحة حماد
[٢] على الفضل. فمنها: صحيحة زرارة قال: قلت له ما يجزي من القول في الركوع [١] الوسائل: باب ١ من أبواب افعال الصلاة ح ١.