[ (مسألة ١٠): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه [١] يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن الا الرفع فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالاحوط الاتمام ثم الاعادة وان كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوى كما لو التفت بعد رفع الرأس، وان كان الاحوط الاعادة أيضا. ] يدفعه ان الحديث لا يقتضي تعلق الامر بالباقي، فان رفع الجزئية انما هو برفع الانتزاع وهو المتعلق بالمركب، وبعد سقوطه يحتاج تعلق الامر بما عداه من الاجزاء إلى دليل مفقود كما تعرضنا لذلك في الاصول فلا محيص عن الاستيناف واعادة الصلاة.

[١]: اما إذا كان ذلك عن قصد وعمد فلا ينبغي الشك في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا، من جهة الزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقق السجود على ما لا يصح من غير توقف على الرفع وتجديد الوضع كما عرفت في المسألة السابقة. واما إذا كان سهوا فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانيا على ما يصح، إذ لا يترتب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهوا وهي غير قادحة، بلا اشكال. وقد عرفت ان الجر على خلاف القاعدة، إذ لا يتحقق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوم به السجود،