[١]: - اي من السجدة الاولى بلا خلاف ولا اشكال، وانما خصوا التعرض به مع وضوح وجوب رفعه من السجدة الثانية ايضا لعدم وقوع الخلاف في الثاني، إذ يجب التشهد ونحوه فلا بد من الرفع مقدمة، واما الاول فقد خالف فيه العامة، فانكره أبو حنيفة وذكر انه لو حفر حفيرة حال السجود فنقل جبهته إليها، أو كان دون مسجد الجبهة مكان اخفض فجر الجبهة إليه بقصد السجدة الثانية كفى، فنبهوا على وجوب رفع الرأس هنا طعنا عليه وردا لمقالته. ومنه تعرف انه ليس الوجه في وجوب هذا الرفع توقف صدق تعدد السجدة عليه وانه بدونه يكون سجود واحد مستمر لامكان صدق التعدد بدونه أيضا كما ذكر من النقل والتغير المساوق للتعدد، بل لروايات دلت عليه كصحيحة حماد وغيرها فلاحظ.
[٢]: اما الجلوس فقد دلت عليه صحيحة حماد وغيرها. واما الاطمئنان فقد استدل له بالاجماع وهو كما ترى. والاولى: ان يستدل له بذيل صحيحة الازدي المتقدمة قال (ع) فيها: (وإذا سجد فلينفرج وليتمكن وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن) [١] ودلالتها ظاهرة. [١] الوسائل: باب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح ١٤.