المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٤ - الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض

..........

احتجّ بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام [١].

و حمله العلّامة على ما لا يتخطّى من الحائل لا من المسافة [٣]، عملا بأصالة الصحّة.

فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف [٤]، و الأقرب الصحّة كمذهب العلّامة [٥]، و كذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر و شبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

و قال في المبسوط: و حدّ قوم البعد بثلاثمائة ذراع [٦]. و هو إشارة إلى قول بعض العامة [٧] لأنّه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثمَّ قال: و هذا قريب على مذهب

[٣] التذكرة: ج ١، ص ١٧٣، في الجماعة، س ٢٨، قال: «الشرط الرابع عدم الحيلولة»، الى ان قال س ٣٠: لقول الباقر (عليه السلام): «و اي صف كان.». انتهى

[٤] الخلاف: ج ١، ص ١٩٧، كتاب صلاة الجماعة، مسألة ٢٧، قال: «من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته».

[٥] التذكرة: ج ١، ص ١٧٣، في الجماعة، س ٣٧، قال: «و الشبابيك للشيخ قولان» الى ان قال س ٣٨: «و الثاني الجواز و هو حسن».

[٦] المبسوط: ج ١، ص ١٥٦، كتاب صلاة الجماعة، س ٤، قال: «و حد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع».

[٧] الفقه على المذاهب الأربعة: ج ١، كتاب الصلاة، تقدم المأموم على امامه، ص ٤١٥، قال في نقل