المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٤ - العاشر الشمس إذا جففت البول

..........

(د): انّ المقتضي للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.

و فيه نظر: لأنّ زوال الأجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، و لهذا لا يكفي لو جفّفت بغير الشمس.

احتجّ الآخرون بوجوه: (ألف): الاستصحاب، فإنّه يقتضي الحكم بالنجاسة.

(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء [٢]! (ج): الاحتياط، فإنّه يقتضي تجنّبها.

فان قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.

قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدّم اليسير، فالعفو لا يدلّ على الطهارة، و بحثنا ليس إلّا فيها.

و الجواب عن الأوّل: أنّ حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، و هو التقدير.

و عن الثاني: أنّ الرواية متأوّلة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع انّها

[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٧٣، باب ١٢، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث ٩٢.