المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٥ - ما الأحكام

و وضع شي‌ء فيها على الأظهر، (١) و قراءة العزائم، و مسّ كتابة القرآن.

و يحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، و لا يصحّ طلاقها مع دخوله بها و حضوره، و يجب عليها الغسل مع النقاء، و قضاء الصوم دون الصلاة.

قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، و هو دم الحيض، و لا يحكم بأنّه حيض إلّا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. و أمّا الأخبار التي تضمّنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنّا لا نحكم بأنّه طمث إلّا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيّام بلياليها. هذا آخر كلام المصنّف [٢].

و لقادح أن يقول: فيه نظر، لان قوله: (و لا يحكم بأنه حيض إلّا إذا كان في زمان العادة).

قلنا: إن أردت «لا يحكم بأنّه حيض هنا»، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.

و ان أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقّنة بظن السبب المبيح للترك.

قال طاب ثراه: و وضع شي‌ء فيها على الأظهر.

أقول: مذهب سلّار الكراهية في الوضع و الدخول [٣]. و باقي الأصحاب على التحريم [٤].

[٤] المعتبر: ص ٥٩، س ١٥ و ١٦، قال: «مسألة: و لا تضع الحائض في المسجد شيئا، و لها ان تأخذ مما

[٢] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٧، س ٦ و ٨.