المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠١ - الركن الأول من تجب عليه

و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

و قيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، و لا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. و قيل: حكمه حكم الطفل، و الأول أصح. (١)

و لما بعث معاذا إلى اليمن قال: «و أعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم» [٢].

و قال الصادق (عليه السلام): «وضع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الذهب و الفضّة، و الإبل و البقر و الغنم» [٣].

أمّا الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار [٤]، فمن استحلّ تركها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين، فهو مرتدّ يقتل و لا يستتاب، و لو تاب لم يسقط عنه القتل. و إن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فان تاب و إلّا قتل، إن كان قد عرف وجوبها. و إن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر و عرف وجوبها.

قال طاب ثراه: و في وجوب الزكاة في غلّات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب، و قيل: تجب في مواشيهم، و ليس بمعتمد. و لا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، و قيل: حكمه حكم الطفل، و الأوّل أصح.

أقول: هنا ثلاث مسائل:

«فأعلمهم. صدقة في أموالهم».

[٣] التهذيب: ج ٤، ص ٣، باب ١، ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦، مع اختلاف يسير في العبارة، و تمامه (و عفا عمّا سوى ذلك).

[٤] التذكرة: ج ١، ص ٢٠٠، س ١١، قال: (و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار».