المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها

و في نجاسة عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلّالة، و لعاب المسوخ، و ذرق الدجاج و الثعلب و الأرنب، و الفأرة و الوزغة، اختلاف.

و الكراهية أظهر. (١)

[أمّا أحكامها فعشرة]

و أمّا أحكامها فعشرة:

[الأوّل كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها]

الأوّل: كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن عدا الدم فقد عفى عمّا دون الدرهم سعة في الصلاة، و لم يعف عمّا زاد عنه،

أقول: هنا مسائل:

الأولى: عرق الجنب من الحرام، و فيه قولان:

(ألف): النجاسة. و هو مذهب الشيخين [٢]، و به قال الصدوق [٣]، و القاضي [٤].

[٢] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٨، قال:

«و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلّا ان تكون الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب» الى آخره. و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص ٥٣، س ١١، قال: «و لا بأس بعرق الجنب و الحائض في الثوب، و اجتنابه أفضل، اللهم الا ان تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه».

[٣] المقنع: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة و غيرها، ص ١٤، س ٤، قال: «و قال والدي في رسالته اليّ: الى ان قال: و ان كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه». و في الفقيه: ج ١، ص ٤٠، باب ١٦، باب ما ينجس الثوب و البدن، ذيل حديث ٥، قال: «و ان كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، و ان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه».

[٤] المهذب: ج ١، باب ما يتبع الطهارة و يلحق بها، ص ٥١، س ١٣، قال: «و عرق الجنب من حرام».