المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦٨ - ما الأحكام

و إذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصلّ مع الإمكان، قضت.

و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة و الصلاة، وجبت أداء، و مع الإهمال قضاء.

و تغتسل كاغتسال الجنب، لكن لا بد معه من الوضوء.

و الثاني: مذهب الشيخ في النهاية [٨]، و اختاره المصنّف [٩]، و العلّامة [٢] و في الخلاف، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شي‌ء، و انّما تجب

[٣] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: «و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».

[٤] المقنعة: باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٧، س ٨، قال: «و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها اثم و وجب ان يكفّر».

[٥] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».

[٦] قال في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٥، س ١٢، ما لفظه: و به (اي بوجوب الكفارة) قال: المفيد، و ابن بابويه، و السيد المرتضى، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة».

[٧] السرائر: كتاب الطهارة، باب احكام الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٢٨، س ٤، قال: «و يجب عليه إذا وطئها متعمدا الكفارة».

[٨] النهاية: باب حكم الحائض و المستحاضة و النفساء و اغسالهن، ص ٢٦، س ١٥، قال بعد ذكر الكفارة: «كل ذلك ندبا و استحبابا».

[٩] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٦١، س ٣٣ و ٣٤، قال: و الوجه الاستحباب تمسّكا بالبراءة الأصلية.

[٢] المختلف: في غسل الحيض و أحكامه، ص ٣٥، س ١٣.