المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٥ - ما الحيض

رجعت هي و المضطربة إلى الروايات. و هي ستّة أو سبعة، أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر. (١)

و تثبت العادة باستواء شهرين في أيّام رؤية الدّم، و لا تثبت بالشهر الواحد.

احتج الآخرون: بأنّ الذمّة متيقّنة الشغل بالعبادة، فلا يسقط إلّا مع تيقّن السبب، و ليس، و لأنّ التقدير حكم شرعي، فيقف على مورد الشرع، و لم يثبت في المتفرّق. و رواية الشيخ مرسلة، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل، و هو عدم الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقّن شغل الذمة بها [١٠].

قال طاب ثراه: رجعت هي و المضطربة إلى الروايات. و هي ستّة من كل شهر.

أو سبعة. أو ثلاثة من شهر و عشرة من آخر.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين.

[٢] الفقيه: ج ١، ص ٥٠، باب ٢٠، غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث ٤، قال: «فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات».

[٣] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٥٣، س ٢٦، ما لفظه: «قال الشيخ في الجمل و المبسوط: أقله ثلاثة أيام متواليات، و هو اختيار علم الهدى» الى آخره.

[٦] السرائر: كتاب الطهارة، ص ٢٨، س ١٦ قال: «و أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات، إلى أن قال: و القول الأول هو الأظهر».

[٧] المعتبر: كتاب الطهارة، في الحيض، ص ٥٣، س ٢٤، قال: «مسألة: لو رأت الدم يوما أو يومين و انقطع فليس حيضا» الى آخره.

[٨] المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٦، س ٢٠، لاحظ مختاره و ما احتج به.

[١٠] المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٦، س ٢٠، لاحظ مختاره و ما احتج به.

[٢] نقله في المختلف: في غسل الحيض و احكامه، ص ٣٦، س ٢٢.

[٣] التهذيب: ج ١، ص ١٥٧، باب ٧، حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة، من ذلك حديث ٢٤.