المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - أما المضاف

و ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر، و في رفع الحدث به ثانيا قولان:

المروي: المنع. (١)

قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. و في رفع الحدث به ثانيا؟

قولان: المروي: المنع.

أقول: المنع مذهب الشيخ [١]، و الفقيهين [٢]، و اختاره المصنّف [٣].

احتجّوا: بأنّ الإنسان مكلّف بالطهارة بالمتيقّن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، و المستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لانّه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، و لا معنى لعدم الإجزاء إلّا ذلك.

و الجواز: مذهب المرتضى [٤]، و ابن إدريس [٥]، و هو اختيار العلّامة في

[٢] المراد بهما الصدوق و أبوه، قال في الفقيه: ج ١، ص ١٠، باب ١، باب المياه و طهرها و نجاستها، ذيل حديث ١٧، ما هذا لفظه: (فاما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به نجاسة، فلا يتوضأ به).

[٣] إشارة الى ما ذكره، من قوله: «المروي المنع».

[٤] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٢١، س ١٧، قال: «و قال علم الهدى (رضي اللّه عنه): هو باق على تطهيره».

[٥] السرائر: كتاب الطهارة، ص ٧، س ٢٤، قال ما لفظه: «و الماء المستعمل في تطهير الأعضاء و البدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب» إلخ.