نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٣٤

ليستا من ذوات الاقراء بلا خلاف، و إن كان الطهر موجودا فيهما، و يقال للتي تحيض: أنّها من ذوات الاقراء، فدلّ ذلك على أنّ القرء هو الحيض.

و الجواب عنه: أنّ القرء إسم للطهر الذي يتعقّبه الحيض، و ليس باسم لما لم يتعقّبه حيض، و الصغيرة و الآيسة ليس لهما قرء؛ لأنّه لا طهر لهما يتعقّبه حيض، فإن استدلّوا بما يروى عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك‌ [١] ، و هذا لا شبهة في أنّ المراد به الحيض دون الطهر.

و الجواب: أنّ أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة، و بعد فيعارض هذا الخبر قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم في خبر ابن عمر: إنّما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلّقها في كلّ قرء تطليقة [٢] ، فقد ورد الشرع أيضا باشتراك هذا الاسم بين الطهر و الحيض‌ [٣] .

[الثاني: انظر البقرة: ٢٣٧ من الذريعة، ١: ٢٩٨].

- اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاََّ أَنْ يَخََافََا أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ [البقرة: ٢٢٩].

[فيها أمران: ]

[الأوّل: ]و ممّا إنفردت به الإمامية القول: بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك‌ [٤] .

و قد روي أنّ ابن عباس؛ و طاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية [٥] ، و حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ الحجاج بن أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث بشي‌ء.

و حكى في هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق أنّ الطلاق الثلاث يردّ إلى

[١] سنن أبي داود، ١: ٧٢ ح ٢٨٠.

[٢] سنن الدارقطني، ٤: ٣١ ح ٨٤.

[٣] الانتصار: ١٤٩.

[٤] المغني (لابن قدامة) ، ٨: ٢٤٣ و ٤٠٤.

[٥] نفس المصدر.