نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٢٤

اَلْكَوََافِرِ [١] ، و بين الزوجين عصمة لا محالة، و قوله تعالى: لاََ يَسْتَوِي أَصْحََابُ اَلنََّارِ وَ أَصْحََابُ اَلْجَنَّةِ [٢] ، و الظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة، فإن عارضونا بقوله تعالى: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٣] فالجواب: إنّا نشترط في ذلك الإسلام بالأدلّة المتقدّمة.

فإذا قيل: لا معنى لذلك، و قد أغنى عنه قوله تعالى: وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ؟ قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط كافرة و بين من كانت كافرة ثم آمنت، ففي بيان ذلك و الجمع بين الأمرين في الاباحة فائدة.

فان قيل: إذا شرطتم في آية الاباحة ما ليس في الظاهر و صارت مجازا، فأيّ فرق بينكم في ذلك و بيننا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي احتججتم بها، و خصّصناها بالكافرات المرتدات و الحربيّات؟

قلنا: الفرق بيننا و بينكم أنّكم تعدلون عن ظواهر آيات كثيرة، و نحن نعدل عن ظاهر آية واحدة، فمذهبنا أولى‌ [٤] .

- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢].

[فيها أمور: ]

[الأوّل: ]و ممّا يظن إنفراد الإمامية به القول بجواز أن يطأ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض و إن لم تغتسل، متى مسّت به الحاجة إليه؛ و لم يفرّقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقلّه...

دليلنا الاجماع المتقدّم، و قوله تعالى: نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاََقُوهُ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ‌ [٥] ، و قوله جلّ

[١] سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

[٢] سورة الحشر، الآية: ٢٠.

[٣] سورة المائدة، الآية: ٥.

[٤] الانتصار: ١١٧.

[٥] سورة المؤمنون، الآية: ٥.