آن چه از دليل ظاهر مىشود اين است كه جايز نيست بيع مال صغير مگر در صورت احتياج به آن جهت نفقه، يا در صورتى كه بيع اصلح باشد از براى او. پس فروختن ولى مال صغير را بدون احتياج صغير به فروختن، [فروختن] آن به «ثمن المثل» هم معلوم نيست كه جايز باشد، چه جاى كمتر از ثمن المثل. مگر اين كه فروختن براى او اصلح باشد. و اما با احتياج صغير به فروختن، پس بيع صحيح است. مگر اين كه ولى تقصير كرده باشد در فروختن به كمتر از ثمن المثل. و اگر تقصير نكرده به سبب اين كه بدون آن ممكن نبوده كه امر معيشت صغير بگذرد، باز صحيح است و بر ولى چيزى نيست.

و هر گاه از راه نادانى به قيمت، فروخته بدون تقصير، باز صحيح است. و لكن دعوى غبن در ميان مىآيد و به مقتضاى آن عمل بايد كرد، و اين هم محتاج است به مرافعه.

٢٠٣: سؤال:

هر گاه قيم شرعى صغار، در صورت عدم صرفه و غبطه، املاك صغار را [به] كمتر از ثمن المثل بفروشد (چنانكه در سؤال سابق مذكور شد) چنين مىدانسته [١] كه ثمن المثل است و فروخته اما تفحص و تجسّس نكرده باشد بعد از مبايعه معلوم شود و به اثبات شرعى برسد كه املاك مزبوره كمتر از ثمن المثل است. چه صورت دارد؟.

جواب:

هر گاه ولى بدون احتياج صغير به بيع ملك، آن ملك را فروخته و مصلحت هم در آن بيع نبوده، بيع جايز نيست. و هر گاه با احتياج صغير به بيع، ملك را فروخته يا آن كه فروختن به جهت ايشان اصلح بوده از نگاه داشتن، و ليكن مغبون شده باشد در قيمت، و از راه نادانى به قيمت كمتر از ثمن المثل فروخته باشد، بيع صحيح است. و ليكن پاى دعوى غبن در ميان مىآيد و به مقتضاى آن عمل بايد كرد.

و اين كه در سؤال نوشته شده است كه «تفحص و تجسّس از قيمت نكرده و فروخته است»، هر گاه اين معنى در مادۀ ولى در عرف و عادت تقصير محسوب نمىشود- مثل

[١]: در نسخه: هم چنين مىدانسته ..