و اما جواب از اخبار منع دين به دين: پس اين است كه متبادر از آنها اين است كه عقد از طرفين واقع شود بر دين. به اين معنى كه دين بودن آن شىء قبل از عقد ثابت باشد. و مفروض در اينجا اين است كه به نفس عقد سلف، دين حاصل مىشود. و از اينجا معلوم مىشود كه هر گاه آن متاع را بفروشد به ثمن كلى، و بعد از آن در همان مجلس محسوب دارد ثمن آن را از آن چه در ذمّۀ بايع دارد، اولى به جواز خواهد بود [١].

٦٥- سؤال:

زيد به عنوان سلف، پول سياهى، مىفروشد به عمرو به پول سفيد يا پول اشرفى، و عمرو مىخرد. بعد نيز زيد پول سفيد يا پول اشرفى را به عنوان سلف مىفروشد به اين پول سياهى كه در ذمه دارد، و عمرو آن را باز به همان پول مىخرد، هم چنين تا برود به هر جا كه مىرود. چه صورت دارد-؟

جواب:

معامله اولى با تحقق شرايط سلف، خوب است. و اما معاملۀ دوم و ما بعد آن، پس آن صورتى ندارد. ما هر چند تجويز مىكنيم كه كسى متاعى بفروشد به سلف به ديگرى در عوض آن چه از ديگرى در ذمّۀ او دارد، و لكن آن را در وقتى قائليم كه دين «حال» باشد [٢]. كه آن در حكم قبض ثمن است كه شرط است در سلف. و روايتى [٣] هم هست كه دلالت بر آن، دارد. و لكن در اينجا چون پول سياه كه در ذمه زيد است مؤجل

[١]: فتواى ميرزا در اين مسأله، در ضمن مسأله بعدى تكميل خواهد شد.

[٢] بنا بر اين، نظريۀ ميرزا نه مطابق قول اكثر است و نه مطابق قول آن جمعى كه در مسأله سابق بيان گرديد، زيرا آنان (هر دو طرف) براى اثبات نظريهشان در «صورت مطلق» استدلال مىكردند.

و استدلال خود ميرزا در مسأله سابق كه مىگويد «به نفس عقد سلف دين حاصل مىشود» شامل همين صورت نيز مىشود. پس دليل ميرزا بر فساد در «غير حال» چيست؟

اگر سؤال كننده جملهاى را به متن سؤال بيفزايد و بگويد «زيد و عمرو اين معاملات مكرر را به فاصله هر سه ساعت انجام مىدهند و موعد مقرر هر كدام از سلفها سه ساعت است و در آخر ساعت سوم، حالّ، مىشود» در اين صورت پاسخ ميرزا چيست؟

حقيقت اين است كه فتواى ميرزا در دو مورد يك فتواى «نادر» است:

الف: جواز فروش هزار تومان پول سفيد به افزون بر آن از پول سياه. كه قبلا بحث گرديد.

ب: جواز معامله سلف بر اساس ما فى الذمه. يعنى همان مسأله فوق.

[٣] در اين باب چند روايت هست و معلوم نيست مراد ميرزا كدام است.