است و اگر صبر كند تا ازاله شود، منفعت معتدٌّ به، از او فوت مىشود، در اينجا مشترى مخير است بين فسخ و صبر و هر گاه در خانه (مثلا) چيزى باشد كه مانع از تصرف و انتفاعات معتبره در بيع، باشد، پس در كفايه اشكال در اين كرده كه مجرد تخليه كافى باشد. و از تذكره و مسالك نقل كرده است قول به آن را، و اين اقرب است.

و هر گاه در آن خانهاى كه فروخته، چيزى باشد كه بيرون آوردن آن باعث خرابى بشود، ظاهرا بر بايع ارش آن، متعلق مىشود.

و به هر حال، بر بايع واجب است فارغ ساختن مبيع و تسليم كردن به مشترى فورا، در مثل غير زرع، چنانكه گفيم. و هر گاه مبيع مشترك باشد و منقول باشد، اذن شريك در قبض ضرور است. و در غير منقول دو قول است، اظهر عدم لزوم است. و در صورت توقف بر اذن، هر گاه شريك حاضر نباشد يا باشد و اذن ندهد به حاكم رجوع مىشود كه او احدى را نصب كند كه به قبض او بدهد. اگر چه به اين نحو باشد كه حصۀ شريك امانت باشد در نزد او.

٦٣- سؤال:

هر گاه كسى متاعى بخرد و هنوز قبض نكرده خواهد بفروشد، جايز است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه مبيع چيزى است كه مكيل و موزون نيست، ظاهرا خلافى نيست در جواز بيع آن قبل از قبض. و اخبار مستفيضۀ معتبره دلالت بر آن دارد.

و اما در مكيل و موزون: پس آن چه از جمع كثيرى از قدماء متأخرين نقل شده، كراهت است (با شدت كراهت) در خصوص طعام. و از ابن ابى عقيل قول به حرمة، نقل شده در طعام و غير طعام، خواه بيع به عنوان «توليه» باشد (يعنى رأس المال) يا غير آن.

و اين ظاهر اختيار شهيد ثانى است در شرح لمعه در دو موضع از كتاب. يكى در آداب بيع و ديگرى در مسائل قبض و تسليم. و از ابن بابويه و شيخ (در مبسوط) و ابن براج و ابن زهره در خصوص طعام. بلكه از شيخ و ابن زهره دعوى اجماع بر آن، نقل شده. و علامه در بعضى كتابهاى خود، و شهيد ثانى در مسالك تفصيل دادهاند و قائل به تحريم شدهاند در غير بيع توليه. و وجه خلاف در مسأله، اختلاف اخبار است. و