شخصى آبى از چند نفر خريدارى نمود كه صغير هم شركت در آن آب داشته، و مشترى گفتگوى رسد صغير را نموده كه بدون اذن ولى صغير، است. و اشخاص بايعين چيزى كه گنجايش [آن در] قيمت وقت اضافه بر قيمت آب رسد صغير است، تنخواه قرار داده كه به او رد نمايند. آن بيع صحت دارد؟ و غسل كردن و وضو ساختن به آن به جهت مشترى صحيح است يا نه؟ و بر فرض صحت، الحال چه بايد كرد؟

جواب:

تصرف در مال صغير بدون اذن ولى شرعى جايز نيست. و هر گاه ولى شرعى نباشد حاكم شرع ولى اوست يعنى مجتهد عادل. و هر گاه دسترس نباشد عدول مؤمنين بر وجه مصلحت مىتوانند تصرف در مال او كرد. هر گاه به يكى از اين وجوه معامله واقع شده معامله صحيح است، و وضو و غسل به آن آب، صحيح. و الا باطل. و وضو و غسل صورتى ندارد مگر بر نهج معتاد از سر نهر، يا به قدر حاجت در اين امور برداشتن. چنانكه در ساير آبهاى غصبى، و آن هم براى غير غاصب. و از براى غاصب صورتى ندارد.

٢١٦: سؤال:

هر گاه صبى بگويد كه براى من انزال اتفاق مىافتد، و بلوغ او از غير جهت انزال معلوم نباشد، به محض ادعاى انزال، قول او مسموع است و عقد او ممضى است؟

يا بايد به ثبوت شرعى برسد؟.

جواب:

مادامى كه نزاعى در ميان نباشد ظاهر اين است كه قول او مسموع است در حق خودش و در حق كسى كه تصديق او كند. اما هر گاه نزاع در ميان باشد و خصم او منكر باشد اظهر اين است كه قول او مسموع نيست.

٢١٧: سؤال:

هر گاه بلوغ صبى ثابت شود و رشدى ثابت نباشد و احدى را وكيل كند كه زنى براى او عقد كند. آن عقد صحيح است يا نه؟-؟. و هر گاه عدم رشدش ثابت باشد [چطور؟.] بيان فرمايند.

جواب:

در صورتى كه عدم رشدش ثابت باشد اگر اختيار تصرف با او باشد تضييع مال مىكند. از براى ولى هم امضاى توكيل و عقد او جايز نيست. و عقدى كه بشود آن عقد از اصل باطل است. و ظاهر اين است كه در صورت تشكيك در حصول رشد و عدم رشد، هم در