و هر گاه اين دعوى به سبب بيع كردن كسى باشد كه نه ولى بوده و نه وصى و نه حاكم شرع و دعوى كند بر او كه بر وجه غير شرعى فروخته. و از باب تصرف عدول مؤمنين در حين تعذر حاكم شرع، نبوده [١]. و مشترى گويد كه حسبتا بوده بر وجه صحيح. يا [صغير] قبول داشته باشد كه از آن باب بوده و لكن ادعا كند كه بر وجه غير مصلحت بوده. احكام آنها چه

(حبس) براى فقير كرده كه نه اهل و عيال دارد و نه خانه و كاشانهاى و نه در فكر داشتن مال است ..

چنين كسانى پيدا مىشدند و مىشوند كه من همين امروز شخصى را سراغ دارم كه در خانه و املاك چند صغير مشغول به كار است و با جان و دل براى صغار كار مىكند و در خانه آنها همراه آنها مىخورد و همه مخارجش از جيب صغيرهاست كه پائينتر از حد «معروف» هم هست. و عملا و علنا مصداق «من كان فقيرا» هم مىباشد.

اكنون ببينيد كدام آيه و كدام حديث با جزء، جزء مطالب بالا ناسازگار است. بحث مفصل ميرزا ((قدس سره)) وقتى قابل عنوان كردن است كه «رابطه ولى با صغير» را يك عنوان خاص و معاملۀ خاص بدانيم كه غير از معاملات شناخته شده در اسلام باشد. شايد گفته شود كه ميرزا نيز به «اجرت» معتقد است ولى بايد دانست كه ميرزا با تكيه بر اين آيه و احاديث مربوطه چنين نظرى را مىدهد نه اساس اصول و فروع مسلم كه شامل معاملات عموم مسلمين هستند از آن جمله معاملات با اموال صغير.

گويا منشاء اين همه مباحث پيچ اندر پيچ دو چيز است:

الف: وصيت موصى در تعيين اجر مشخص براى ولى.

ب: تعيين يك كارپرداز يا كارگزار از جانب حاكم و عدول مؤمنين براى اداره امور ايتام با اجر و مزد مشخص، كه حقيقت هر دو مورد، بيان گرديد و هيچ كدام از آنها ولى نيستند هر چندى كه ولى ناميده شوند.

عامل ديگرى كه مىتواند مؤثرتر از دو عامل بالا باشد اين است كه موردى، مصداقى و مثال مشخصى براى عنوان «فقيرى كه خودش را وقف صغار كند به نظر بعضى از بزرگان نرسيده باشد و لذا بحث را بر روال ديگر انداختهاند .. و با مثالى كه در بالا بيان گرديد اين مشكل حل مىشود.

شخصى كار خودش را رها كرده و آمده چند روزى بطور مجانى براى صغير كار مىكند خواه ولى باشد يا شخص ديگر نان چاشتى (مثلا) يا نان نهار را از مال صغير مىخورد، خوردنش «امتاع» است نه تمليك و همين طور كسى كه خودش را وقف (حبس) كرده براى امور صغير- همان مثال بالا- نيز به صورت امتاع از مال صغير گذران مىكند نه به صورت تمليك. او «فقير» به معناى اتم كلمه است و مالى در دنيا ندارد.

[١] و در نسخه: .. و از باب تصرف عدول مؤمنين در حين تعذر كه حاكم شرع نبوده.